به گزارش مشرق به نقل از پترونت، بحران اوکراین در هفته‌های اخیر توجه بسیاری از افراد را در تمامی نقاط کره خاکی به خود جلب کرده است. این بحران بیش از هر چیز نشان‌دهنده این امر است که در قرن بیست و یکم و در حالی که بشریت توانایی‌ها و فن‌آوری‌های لازم برای رفاه حال تمامی ساکنان کره زمین را در اختیار دارد، امنیت در هر شکل آن هنوز به رویایی دست‌نیافتنی شبیه است. در اوکراین مسئله بر سر این نیست که قحطی یا سیل یا هر حادثه طبیعی دیگری بر انسان‌ها نازل شده است؛ مسئله این است که ما با یک بحران دست‌ساز تمام‌عیار روبرو هستیم.
در واقع، در سیستم بین‌المللی دنیای امروز ما با کشورهایی روبرو هستیم که بر سر منافع اقتصادی و ژئوپلتیک در حالت جنگ دائمی به سر می‌برند. تمامی ادعاهایی که راجع به جهانی‌شدن، اقتصاد شبکه‌محور، جهان متصل به هم و در هم تنیده و غیره می‌شود، تنها پوسته ظاهری را نشان می‌دهد که با واکاوی دقیق‌تر دریایی از منازعات و نبردها پیش چشم همگان قرار خواهد گرفت. بحران اوکراین یادآورِ دوران جنگ سرد است که کوچک‌ترین اشتباهی از طرفین در این نزاع ژئوپلتیک می‌تواند کابوس جنگ اتمی بین قدرت‌های بزرگ را به یک واقعیت عینی تبدیل کند.
در سیستم سرمایه‌داری بین‌المللی سود یا تضمین سود رانه و محرک تمامی فعالیت‌هاست؛ لذا هرگاه سود قدرت‌های مسلط و هژمون دیگر نتواند از طریق مکانیسم بازار و کارکردهای اقتصادی تضمین شود، پروژه‌هایی نظیر تغییر رژیم و دخالت‌های سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت. چنین پروژه‌هایی عملاً منازعه بین کشورها را شدیدتر خواهد کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ورود دنیا به جهان تک‌قطبی، این پروژه‌ها در ابعاد وسیع توسط قدرت هژمون یعنی آمریکا به کار گرفته شده است. پروژه تغییر رژیم می‌تواند علیه هر کشوری که سیادت آمریکا را به چالش می‌کشد پیاده شود. این پروژه چند هفته پیش با دخالت مستقیم غرب علیه اوکراین و رئیس‌جمهور منتخب آن ویکتور یانوکوویچ به‌کار گرفته شد. اکنون واشنگتن پست، ارگان نومحافظه‌کاران آمریکایی در سرمقاله خود پیشنهاد می‌کند که این پروژه علیه روسیه نیز به‌کار گرفته شود.
بحران اوکراین و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب
غرب با هدایت آمریکا اکنون به دروازه روسیه رسیده است. ویکتوریا نولاند دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در هفته‌های پیش عنوان کرده بود که آمریکا تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار هزینه کرده است تا «اوکراین به آرمان‌های اروپایی خود دست یابد.» وی گفته بود که «هدف آمریکا این است که اوکراین را به آینده‌ای که شایسته‌اش نزدیک کند.» ویکتوریا نولاند که همزمان همسر رابرت کاگان یکی از نومحافظه‌کاران شناخته‌شده آمریکایی و دوست دیک چنی نیز است، در واقع اعتراف کرده است که آمریکا تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار برای تغییر رژیم در اوکراین هزینه کرده است. درست پس از وقوع کودتا در اوکراین و به قدرت رسیدن افرادی نظیر اسوبودا و «بخش راست»، اکنون بازوی مالیِ اعمال سیاست‌های ریاضتی در دنیا یعنی صندوق بین‌المللی پول به کیف رفته است تا شرایط را برای اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادی در این کشور فراهم کند. احتمالاً منظور خانم اولاند از «آینده‌ای که شایسته اوکراین است» همین ریاضت‌های اقتصادی و تبدیل آن به محل بازار کار ارزان برای کل اتحادیه اروپا باشد؛ یعنی چیزی که هم‌اکنون در یونان در حال اجراست.
کودتا در حالی در اوکراین صورت گرفته است که بخش جنوبی و شرقی اوکراین کاملاً با دولت موقت مخالف هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند. بخش غربی اوکراین که تمایلات غرب‌گرایانه دارد از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترین بخش اوکراین است. از آن‌جا که اوکراین در یک نقطه ژئوپلتیکی بسیار حساس واقع شده است و تماس روسیه را با دریای مدیترانه از طریق دریای سیاه برقرار می‌کند، از دیرباز اهمیتی اساسی برای مسکو داشته است. صحبت‌هایی که در روزهای اخیر مبنی بر پیوستن اوکراین به ناتو شده است، هدف غرب را از «انقلاب» در اوکراین برملا می‌سازد.
مسکو اما در پاسخ به سرنگونی دولت یانوکوویچ و قدرت گرفتن راست‌های افراطی در اوکراین، کنترل منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را در دست گرفت. پارلمان کریمه که دولت موقت اوکراین در کیف را به رسمیت نمی‌شناسد، عملاً طرح الحاق کریمه به خاک روسیه را تصویب کرد و قرار است در روز 25 اسفند پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه به همه‌پرسی گذاشته شود. منطقه کریمه که بیش از دو میلیون جمعیت دارد در کناره دریای سیاه قرار گرفته است و روسیه تعدادی پایگاه نظامی در این منطقه دارد. بنا به قراردادی که در سال 2010 بین دولت روسیه و اوکراین منعقد شد، روسیه تا سال 2042 از این پایگاه‌های نظامی استفاده خواهد کرد و اجاره آن‌ها را نیز به دولت اوکراین پرداخت خواهد کرد.
در واقع، هم‌اکنون ما در یک تقابل تمام‌عیار بین روسیه و غرب قرار داریم. اگر کریمه از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شود، احتمالاً در مراحل بعدی قسمت‌های شرقی اوکراین نیز تلاش‌های خود برای پیوستن به روسیه را افزایش خواهند داد. کریمه از سال 1873 جزئی از خاک روسیه بوده است. در سال 1954 خروشچف که با مشکلات زیادی در حزب کمونیست روسیه روبرو بود برای به دست آوردن حمایت حزب کمونیست اوکراین، کریمه را به اوکراین «بخشید». اکنون و در حالی که 22 سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد، یک‌بار دیگر کریمه خود را در آستانه پیوستن به روسیه می‌بیند.
غرب در مقابل روسیه را به تحریم‌های بسیار شدید تهدید کرده است. کری هفته پیش اعلام کرد که «همه گزینه‌ها بر علیه روسیه روی میز است.» عملی شدن این تحریم می‌تواند به اقتصاد هر دو طرف، ضربه‌های جدی وارد سازد. از طرف دیگر، شرایط تخاصم تمام‌عیار بین روسیه و غرب باعث می‌شود، تا حمایت مسکو از کشورهایی نظیر ایران و سوریه افزایش یابد. در واقع، اگر روسیه به هر دلیلی در محاصره اقتصادی غرب قرار گیرد، پیوندهای خود با ایران را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. پوتین اکنون بهتر از هر کس دیگر می‌داند که راه مسکو و کرملین از کیف می‌گذرد. اگر روسیه در حوادث اوکراین نقش منفعلی ایفاء کند، عملاً یک نزاع ژئوپلتیک بسیار بزرگ را به غرب واگذار خواهد کرد. غربی که اوکراین را داشته باشد از یک طرف نفوذ مسکو در دریای سیاه، دریای مدیترانه و اروپای شرقی را به‌شدت محدود خواهد کرد و از طرف دیگر پروژه تغییر رژیم در مسکو را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد.
به بیان دقیق‌تر، تاریخ روی دور تند خود قرار گرفته است. هژمونی اقتصادی آمریکا در حال فروپاشی است و این کشور برای احیای «یک قرن آمریکایی جدید» تعدادی پروژه سیاسی تعریف کرده است. این پروژه‌های سیاسی ماهیتاً جنگ‌طلبانه هستند و با پوشش‌های متنوعی نظیر انقلابات رنگی، تحریم، اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری با فشار نهادهای مالی بین‌المللی و جنگ لخت و عریان ظاهر می‌شوند. در چنین شرایطی کشورهایی که نمی‌خواهند به «نظم» آمریکایی تن دهند، تحت اجبارهای خارجی به تدریج یاد خواهند گرفت که با یکدیگر ائتلاف استراتژیک تشکیل دهند. در شرایطی که آمریکا دست‌کش را از دست بیرون آورده و تفنگ بزرگ را به دست گرفته است، نزدیکی دوام‌دار ایران و روسیه در مذاکرات هسته‌ای جاری به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.
تقابل غرب و روسیه بر سر اوکراین، مسکو را مجبور خواهد کرد تا در مذاکرات هسته‌ای موضع سرسختانه‌تری در قبال دولت‌های غربی اتخاذ کند و این امر توازن مذاکرات را به نفع ایران تغییر خواهد داد. از طرفی، روسیه ترغیب خواهد شد تا قرارداد مبادله «نفت در برابر کالا» را به‌صورت جدی‌تر پیگیری کند. امضای این قرارداد می‌تواند صادرات نفت ایران را 50 درصد افزایش دهد و ماهانه 1.5 میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی داشته باشد. ایران در حالی دور جدید مذاکرات را با قدرت‌های غربی آغاز خواهد کرد که موضع روسیه به آن نزدیک‌تر شده است و این در کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای مثبتی برای دیپلماسی ایران در پی داشته باشد.
در واقع، در سیستم بین‌المللی دنیای امروز ما با کشورهایی روبرو هستیم که بر سر منافع اقتصادی و ژئوپلتیک در حالت جنگ دائمی به سر می‌برند. تمامی ادعاهایی که راجع به جهانی‌شدن، اقتصاد شبکه‌محور، جهان متصل به هم و در هم تنیده و غیره می‌شود، تنها پوسته ظاهری را نشان می‌دهد که با واکاوی دقیق‌تر دریایی از منازعات و نبردها پیش چشم همگان قرار خواهد گرفت. بحران اوکراین یادآورِ دوران جنگ سرد است که کوچک‌ترین اشتباهی از طرفین در این نزاع ژئوپلتیک می‌تواند کابوس جنگ اتمی بین قدرت‌های بزرگ را به یک واقعیت عینی تبدیل کند.
در سیستم سرمایه‌داری بین‌المللی سود یا تضمین سود رانه و محرک تمامی فعالیت‌هاست؛ لذا هرگاه سود قدرت‌های مسلط و هژمون دیگر نتواند از طریق مکانیسم بازار و کارکردهای اقتصادی تضمین شود، پروژه‌هایی نظیر تغییر رژیم و دخالت‌های سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت. چنین پروژه‌هایی عملاً منازعه بین کشورها را شدیدتر خواهد کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ورود دنیا به جهان تک‌قطبی، این پروژه‌ها در ابعاد وسیع توسط قدرت هژمون یعنی آمریکا به کار گرفته شده است. پروژه تغییر رژیم می‌تواند علیه هر کشوری که سیادت آمریکا را به چالش می‌کشد پیاده شود. این پروژه چند هفته پیش با دخالت مستقیم غرب علیه اوکراین و رئیس‌جمهور منتخب آن ویکتور یانوکوویچ به‌کار گرفته شد. اکنون واشنگتن پست، ارگان نومحافظه‌کاران آمریکایی در سرمقاله خود پیشنهاد می‌کند که این پروژه علیه روسیه نیز به‌کار گرفته شود.
بحران اوکراین و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب
غرب با هدایت آمریکا اکنون به دروازه روسیه رسیده است. ویکتوریا نولاند دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در هفته‌های پیش عنوان کرده بود که آمریکا تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار هزینه کرده است تا «اوکراین به آرمان‌های اروپایی خود دست یابد.» وی گفته بود که «هدف آمریکا این است که اوکراین را به آینده‌ای که شایسته‌اش نزدیک کند.» ویکتوریا نولاند که همزمان همسر رابرت کاگان یکی از نومحافظه‌کاران شناخته‌شده آمریکایی و دوست دیک چنی نیز است، در واقع اعتراف کرده است که آمریکا تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار برای تغییر رژیم در اوکراین هزینه کرده است. درست پس از وقوع کودتا در اوکراین و به قدرت رسیدن افرادی نظیر اسوبودا و «بخش راست»، اکنون بازوی مالیِ اعمال سیاست‌های ریاضتی در دنیا یعنی صندوق بین‌المللی پول به کیف رفته است تا شرایط را برای اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادی در این کشور فراهم کند. احتمالاً منظور خانم اولاند از «آینده‌ای که شایسته اوکراین است» همین ریاضت‌های اقتصادی و تبدیل آن به محل بازار کار ارزان برای کل اتحادیه اروپا باشد؛ یعنی چیزی که هم‌اکنون در یونان در حال اجراست.
کودتا در حالی در اوکراین صورت گرفته است که بخش جنوبی و شرقی اوکراین کاملاً با دولت موقت مخالف هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند. بخش غربی اوکراین که تمایلات غرب‌گرایانه دارد از لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترین بخش اوکراین است. از آن‌جا که اوکراین در یک نقطه ژئوپلتیکی بسیار حساس واقع شده است و تماس روسیه را با دریای مدیترانه از طریق دریای سیاه برقرار می‌کند، از دیرباز اهمیتی اساسی برای مسکو داشته است. صحبت‌هایی که در روزهای اخیر مبنی بر پیوستن اوکراین به ناتو شده است، هدف غرب را از «انقلاب» در اوکراین برملا می‌سازد.
مسکو اما در پاسخ به سرنگونی دولت یانوکوویچ و قدرت گرفتن راست‌های افراطی در اوکراین، کنترل منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین را در دست گرفت. پارلمان کریمه که دولت موقت اوکراین در کیف را به رسمیت نمی‌شناسد، عملاً طرح الحاق کریمه به خاک روسیه را تصویب کرد و قرار است در روز 25 اسفند پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه به همه‌پرسی گذاشته شود. منطقه کریمه که بیش از دو میلیون جمعیت دارد در کناره دریای سیاه قرار گرفته است و روسیه تعدادی پایگاه نظامی در این منطقه دارد. بنا به قراردادی که در سال 2010 بین دولت روسیه و اوکراین منعقد شد، روسیه تا سال 2042 از این پایگاه‌های نظامی استفاده خواهد کرد و اجاره آن‌ها را نیز به دولت اوکراین پرداخت خواهد کرد.
در واقع، هم‌اکنون ما در یک تقابل تمام‌عیار بین روسیه و غرب قرار داریم. اگر کریمه از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شود، احتمالاً در مراحل بعدی قسمت‌های شرقی اوکراین نیز تلاش‌های خود برای پیوستن به روسیه را افزایش خواهند داد. کریمه از سال 1873 جزئی از خاک روسیه بوده است. در سال 1954 خروشچف که با مشکلات زیادی در حزب کمونیست روسیه روبرو بود برای به دست آوردن حمایت حزب کمونیست اوکراین، کریمه را به اوکراین «بخشید». اکنون و در حالی که 22 سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد، یک‌بار دیگر کریمه خود را در آستانه پیوستن به روسیه می‌بیند.
غرب در مقابل روسیه را به تحریم‌های بسیار شدید تهدید کرده است. کری هفته پیش اعلام کرد که «همه گزینه‌ها بر علیه روسیه روی میز است.» عملی شدن این تحریم می‌تواند به اقتصاد هر دو طرف، ضربه‌های جدی وارد سازد. از طرف دیگر، شرایط تخاصم تمام‌عیار بین روسیه و غرب باعث می‌شود، تا حمایت مسکو از کشورهایی نظیر ایران و سوریه افزایش یابد. در واقع، اگر روسیه به هر دلیلی در محاصره اقتصادی غرب قرار گیرد، پیوندهای خود با ایران را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. پوتین اکنون بهتر از هر کس دیگر می‌داند که راه مسکو و کرملین از کیف می‌گذرد. اگر روسیه در حوادث اوکراین نقش منفعلی ایفاء کند، عملاً یک نزاع ژئوپلتیک بسیار بزرگ را به غرب واگذار خواهد کرد. غربی که اوکراین را داشته باشد از یک طرف نفوذ مسکو در دریای سیاه، دریای مدیترانه و اروپای شرقی را به‌شدت محدود خواهد کرد و از طرف دیگر پروژه تغییر رژیم در مسکو را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد.
به بیان دقیق‌تر، تاریخ روی دور تند خود قرار گرفته است. هژمونی اقتصادی آمریکا در حال فروپاشی است و این کشور برای احیای «یک قرن آمریکایی جدید» تعدادی پروژه سیاسی تعریف کرده است. این پروژه‌های سیاسی ماهیتاً جنگ‌طلبانه هستند و با پوشش‌های متنوعی نظیر انقلابات رنگی، تحریم، اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری با فشار نهادهای مالی بین‌المللی و جنگ لخت و عریان ظاهر می‌شوند. در چنین شرایطی کشورهایی که نمی‌خواهند به «نظم» آمریکایی تن دهند، تحت اجبارهای خارجی به تدریج یاد خواهند گرفت که با یکدیگر ائتلاف استراتژیک تشکیل دهند. در شرایطی که آمریکا دست‌کش را از دست بیرون آورده و تفنگ بزرگ را به دست گرفته است، نزدیکی دوام‌دار ایران و روسیه در مذاکرات هسته‌ای جاری به یک واقعیت ملموس تبدیل خواهد شد.
تقابل غرب و روسیه بر سر اوکراین، مسکو را مجبور خواهد کرد تا در مذاکرات هسته‌ای موضع سرسختانه‌تری در قبال دولت‌های غربی اتخاذ کند و این امر توازن مذاکرات را به نفع ایران تغییر خواهد داد. از طرفی، روسیه ترغیب خواهد شد تا قرارداد مبادله «نفت در برابر کالا» را به‌صورت جدی‌تر پیگیری کند. امضای این قرارداد می‌تواند صادرات نفت ایران را 50 درصد افزایش دهد و ماهانه 1.5 میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی داشته باشد. ایران در حالی دور جدید مذاکرات را با قدرت‌های غربی آغاز خواهد کرد که موضع روسیه به آن نزدیک‌تر شده است و این در کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای مثبتی برای دیپلماسی ایران در پی داشته باشد.
